قُدّر المبلغ الإجمالي للإعفاءات 246 مليون درهم شملت رسوم التسجيل السنوية للمركبات التجارية، وتعرفة نظام عبور بوابات أبوظبي المرورية، ورسوم التسجيل العقاري، ورسوم توثيق العقود الخاصة بالأنشطة التجارية والصناعية، وذلك حتى نهاية عام 2020.
وبادرت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إلى خفض رسوم تأجير الأراضي الصناعية في العقود الجديدة بنسبة 25%، ووصل المبلغ الإجمالي للإعفاءات من الغرامات ومخالفات الترخيص الاقتصادي 246 مليون درهم. كما أُعفيت المنشآت الفندقية والترفيهية من الرسوم السياحية ورسوم البلدية حتى نهاية عام 2020. فيما استفادت المطاعم ومنافذ المأكولات والمشروبات والمرافق السياحية والترفيهية من خصومات في الإيجار وصلت إلى 20%.
مُنحت إعانات في قطاعي المياه والكهرباء تقدر بأكثر من 5 مليار درهم دعماً لمواطني دولة الإمارات والأنشطة التجارية والصناعية في تحمل تكاليف المياه والكهرباء في أبوظبي وذلك حتى نهاية عام 2020.
وفي إطار حزمة المحفزات المالية، أقدمت إمارة أبوظبي على تسريع عملية دفع الفواتير الحكومية المعتمدة في غضون 15 يوم عمل عبر منصة "شراكة"، وهي إحدى مبادرات برنامج "غداً 21" التي تهدف إلى تعزيز تنمية القطاع الخاص وتسهيل ممارسة الأعمال التجارية في أبوظبي.
تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة من المكونات المهمة في اقتصاد أبوظبي، حيث تمثل نسبتها 98٪ من إجمالي الشركات العاملة في أبوظبي، ولذلك قامت حكومة أبوظبي بتخفيف آثار الجائحة التي طالت هذا القطاع الاستراتيجي المهم من خلال إطلاق برنامج الضمانات الائتمانية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وعقدت دائرة المالية شراكة مع ثلاثة بنوك في أبو ظبي هي بنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول، لتوفير المزيد من خيارات التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر برنامج الضمانات الائتمانية بميزانية تبلغ 5 مليار درهم. ويساعد هذا البرنامج الشركات الصغيرة والمتوسطة على الحصول على التمويل من خلال توفير ضمان جزئي للبنوك المقرضة في حال تخلف الشركات الصغيرة والمتوسطة عن سداد التزاماتها المالية.
كما أُعلن في يناير 2021 عن مبادرة تمويل سلسلة التوريد بميزانية 6 مليار درهم بالتعاون بين دائرة المالية والشركة الوطنية للتأمين الصحي وبنك أبوظبي الأول وشركة ضمان، وذلك بهدف زيادة السيولة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الرعاية الصحية.
أُنشئ "صندوق صانع السوق" بميزانية تبلغ مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية لتعزيز السيولة والحفاظ على التوازن بين العرض والطلب على الأسهم.
شارك
استثمر برنامج "غداً 21" في مبادرات عززت من سهولة ممارسة الأعمال التجارية في أبوظبي من خلال تبسيط عملية منح الرخص، وتقديم المنح والبرامج التحفيزية، وتخفيض الرسوم، وتخفيف القيود التنظيمية.
اعرف المزيداستثمر برنامج "غداً 21" في الأفكار والمعرفة من أجل بناء مستقبل يواكب التطور التكنولوجي ويستفيد من إنجازاته من خلال تقديم المنح وبرامج الحوافز وعقد الشراكات.
اعرف المزيد